اختصاصات المديرية الإقليمية

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين

لجهة الرباط –سلا- القنيطرة

مركز الرباط –العرفان-

استثمار الوثيقة : اختصاصات المديرية الإقليمية

1)    تصنيف اختصاصات المديرية الإقليمية حسب المجالات ( تربوية، إدارية، مالية، اجتماعية)

المجال الاجتماعي	المجال المادي والمالي	المجال الإداري	المجال التربوي	اسم المصلحة
- السهر على انفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي مع الالتزام بالحفاظ على خصوصياتها ؛ - تتبع سير برامج الصحة المدرسية والامن الانساني داخل المؤسسات التعليمية بتنسيق مع الجهات المختصة ( وزارة الصحة والشركاء الاخرين)		- إعداد البرنامج السنوي وحصيلة الإنجازات الخاصة بالمصلحة؛ - السهر على تنظيم و تتبع الدراسة بالمؤسسات التعليمية؛ - الإشراف على توزيع البرامج الدراسية على المؤسسات التعليمية؛ -- الإشراف على تنظيم الفضاءات التربوية المكانية والزمانية والدعم بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ؛ - تفعيل أنشطة الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والإشراف على تنظيمها وتنسيق برامجها مع الجهات المعنية؛ - الاشراف على تدبير شؤون مؤسسات التعليم الاولي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي على المستوى الاقليمي والمحلي واجراء عمليات المراقبة الادارية والتربوية وتتبع ملفات العاملين بها؛ - تنظيم أنشطة التوثيق والمكتبات المدرسية والانشطة البيئية بتنسيق وتعاون مع الجهات المختصة - حفظ وارشفة جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة مع العمل على رقمنتها؛	- تتبع وتقييم العمل التربوي في المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية على المستوى الإقليمي؛ - السهر على تنظيم و تتبع الدراسة بالمؤسسات التعليمية ؛ - العمل على ملاءمة المناهج والبرامج التربوية والزمن المدرسي مع الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الإقليمية والمحلية؛ - الإشراف على تنظيم الفضاءات التربوية المكانية والزمانية والدعم بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ؛ - الارتقاء بالأنشطة التربوية والاجتماعية والثقافية والفنية والوقائية في الوسط المدرسي العمومي والخصوصي ؛ - تفعيل أنشطة الرياضة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والإشراف على تنظيمها وتنسيق برامجها مع الجهات المعنية ؛ - تنظيم أنشطة التوثيق والمكتبات المدرسية والانشطة البيئية بتنسيق وتعاون مع الجهات المختصة؛ - الارتقاء بالبحث التربوي على المستوى الإقليمي وتشجيع إنتاج الموارد البيداغوجية والديداكتيكية؛ - تتبع تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة بأقسام الإدماج والأقسام العادية؛	1)مصلحة الشؤون التربوية
- اعداد البرامج الاقليمية للدعم الاجتماعي والاشراف على تتبع تنفيذها؛	- إعداد المخطط التنموي للإقليم أو العمالة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي انطلاقا من المخططات والتوجهات التي تحددها الاكاديمية بشكل يراعي الخصوصيات الاقليمية والمحلية ؛	- إعداد برنامج العمل السنوي وحصيلة الإنجازات الخاصة بالمصلحة؛ - اعداد البرامج الاقليمية للدعم الاجتماعي والاشراف على تتبع تنفيذها؛ - إعداد الخريطة المدرسية الإقليمية والخرائط التربوية التوقعية وتوقعات الدخول التربوي؛ - السهر على تنفيذ الاستراتيجية الجهوية في مجال تنمية العرض المدرسي على المستوى الإقليمي - قيادة وتتبع وتأطير عمليات الإحصاء التربوي على المستوى الإقليمي بتنسيق مع كافة المتدخلين واستثمار نتائجه (تحيين مستند المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية؛ بناء قاعدة المعطيات النهائية ،...)؛ - إعداد الدراسات والتحقيقات والتحليلات الإحصائية المرتبطة بالتمدرس على المستوى الإقليمي؛ - برمجة حاجيات الاقليم او العمالة من البناءات والتجهيزات المدرسية وتتبع انجازها؛ - تدبير حركية التلاميذ داخل النفوذ الترابي للمديرية الاقليمية ؛ - حفظ وارشفة جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة مع العمل على رقمنتها	- المساهمة في تأطير الدخول التربوي ؛ - السهر على تنفيذ الاستراتيجية الجهوية في مجال تنمية العرض المدرسي على المستوى الإقليمي؛ - المساهمة في تنفيذ عقود البرامج التربوية المقررة جهويا ووطنيا؛ - إعداد الخريطة المدرسية الإقليمية والخرائط التربوية التوقعية وتوقعات الدخول التربوي؛ -إعداد الدراسات والتحقيقات والتحليلات الإحصائية المرتبطة بالتمدرس على المستوى الإقليمي؛ - قيادة وتتبع وتأطير عمليات الإحصاء التربوي على المستوى الإقليمي بتنسيق مع كافة المتدخلين واستثمار نتائجه (تحيين مستند المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية؛ بناء قاعدة المعطيات النهائية...)	2)مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية
		- إعداد برنامج العمل السنوي وحصيلة الإنجازات الخاصة بالمصلحة ؛ -الإشراف على إعداد مشاريع المؤسسات التعليمية والمصادقة عليها وتنفيذها بتنسيق مع الجهات المعنية مع الحرص على توحيد اليات أجرأتها وتتبع مدى إنجازيتها؛ - تتبع اسهام جمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ والجمعيات الرياضية وجمعيات تنمية التعاون المدرسي وجمعية دعم مدرسة النجاح في الارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية؛ - اعداد برنامج العمل السنوي الاقليمي المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني وتتبع تنفيذه؛ - وضع المخطط الاقليمي لتطوير نظام التوجيه المدرسي والمهني انسجاما مع التوجهات الوطنية والجهوية في المجال وتتبع تنفيذه؛ - ضبط خريطة القطاعات المدرسية للتوجيه وتحديد الحاجيات السنوية من الموارد البشرية ؛ - انجاز الدراسات والبحوث والتجارب في مجال التوجيه المدرسي والمهني قصد المساهمة في تطويره ؛ - تكوين وتدبير بنك معلومات خاص بالدراسات والتكوينات والمهن ؛ - الاشراف الاداري على اطر التوجيه التربوي المكلفين بخدمات التوجيه المدرسي والمهني بالمؤسسات التعليمية ، وتنظيم عملهم وتتبعه وتقويمه؛ - لاتنسيق تدخل مختلف الفاعلين في مجال التوجيه المدرسي والمهني على مستوى الاقليم أو العمالة ؛ - التنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني في القيام ببعض المهام المنوطة به ذات الطابع الاقليمي او المحلي؛ - حفظ وارشفة جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة مع العمل على رقمنتها.	- تتبع أنشطة هيأة التأطير والمراقبة التربوية فيما يخص الجانب المتعلق بسير المؤسسات التعليمية ؛ - العمل على مصاحبة وتأطير أطر هيئة الإدارة التربوية وخاصة الجدد منهم ؛ - تتبع إنجاز البرامج والمناهج وفق التوجهات التربوية المعتمدة؛ - دعم أداء المؤسسات التعليمية ، ومصاحبة وتقديم المشورة في المجال التربوي لمديري ومديرات المؤسسات التعليمية لتجاوز معيقات تنزيل مشاريع المؤسسة؛ - السهر على تنفيذ البرامج الميدانية الخاصة بالتربية غير النظامية وكذا برامج محو الامية ؛ - القيام بتأطير الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي على المستوى الاقليمي وخاصة المصالح التربوية ومصالح الخريطة المدرسية والتخطيط واقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛ - تكريس التأطير عن قرب واقرار الحكامة التربوية الجيدة بالمؤسسات التعليمية؛ - المساعدة على توفير الدعم اللازم لتقوية القدرات التدبيرية للمؤسسات التعليمية ؛ - المساهمة في ارساء وتقويم نظام التوجيه المدرسي والمهني على المستوى الاقليمي والمحلي وتحسين خدماته؛ - المساهمة في  بلورة توجهات الاكاديمية في مجال التوجيه المدرسي والمهني ، والسهر على تتبع مدى تنفيذها ؛ - تقديم مختلف الخدمات والعمليات المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني لمختلف الفئات المعنية بتنسيق مع المصالح المعنية على المستويين الاقليمي والمحلي؛ - تتبع جميع الانشطة والعمليات المتعلقة بالتوجيه المدرسي والمهني على مستوى الاقليم او العمالة؛ - تتبع عملية ارجاع  التلاميذ غير الملتحقين والمفصولين والمنقطعين عن الدراسة او ادماجهم في مسار التكوين المهني	3)مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية
		-  إعداد برنامج عمل سنوي وحصيلة الانجازات الخاصة بها؛ - الإشراف على تدبير الموارد البشرية وفق الاختصاصات المفوضة للمدير الإقليمي من طرف مدير الأكاديمية؛ - - تنظيم الحركة الانتقالية و انجاز الحركة المحلية و المساهمة في انجاز الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية؛ - الاهتمام بتوزيع و انتشار الموارد البشرية :تدبير الفائض والخصاص؛ - تتبع الحياة الإدارية والمسار المهني للموظفين التابعين لها؛ -  وضع مخططات العمل  السنوي و إعداد سياسة التكوين المستمر؛ - الإشراف على عمليات الإحصاء وفق التطبيقات المعلوماتية المستعملة؛ - تجميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالموارد البشرية من مختلف المصالح التابعة للمديرية والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى مصالح الأكاديمية  وإلى مختلف الشركاء؛ - بناء قاعدة معطيات إقليمية للموارد البشرية و الإدارية والتربوية و العمل على تحيينها باستمرار  و تتبع تنزيل النظام المعلوماتي "مسير" و برمجة تكوينات لفائدة الموظفين المعنيين بكيفية استعماله؛ -  حفظ أرشيف جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة و رقمنتها.		4)مصلحة تدبير الموارد البشرية
- إعداد برامج الدعم الاجتماعي و الإشراف على تنفيذه؛	-  المساهمة في إعداد ميزانية الأكاديمية و السهر على تنفيذ ميزانية المديرية وتقييم العمليات المرتبطة بها و توزيع الاعتمادات على المؤسسات التابعة لها؛ - مراقبة تسيير ميزانية المؤسسات التابعة للمديرية؛ - الإشراف على إعداد وتجميع المعطيات المتعلقة بالوضعية المحاسبية للمديرية الإقليمية؛ -  تدبير عمليات الإطعام المدرسي و الداخليات و السهر على تدبير نفقات الماء والكهرباء و تنفيذ الأداءات.	- إعداد برنامج عمل سنوي وحصيلة الانجازات الخاصة بها؛  - الإشراف على إبرام  الصفقات العمومية و طلبات السند المتعلقة بالمديرية و تتبع انجازها؛  - إعداد برامج الدعم الاجتماعي و الإشراف على تنفيذه؛  - تدبير صفقات الحراسة و البستنة والطهي(الخدمات المفوضة).  - تدبير عمليات الإطعام المدرسي و الداخليات و السهر على تدبير نفقات الماء و الكهرباء و تنفيذ الأداءات؛  -  حفظ أرشيف جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة و رقمنتها.		5) مصلحة الشؤون الإدارية و المالية
	- إعداد ملفات طلب العروض الخاصة بانجاز مشاريع البناء و التوسيع و الإصلاحات الكبرى و التجهيز بتنسيق مع مصلحة الشؤون المالية والإدارية و السهر على تتبعها.  - مراقبة حالات المؤسسات التعليمية و جودة الصيانة و مدى توفرها على وسائل العمل الضرورية.  - التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال اختصاصاتها حيث تعد ملفات الأداءات  و تراقبها.  - المساهمة في أشغال لجان اقتناء الأراضي و وتتبع المساطر المعمول بها في هذا الشأن.  - تدبير التجهيزات المدرسية من حيث الاستقبال و التخزين و التوزيع والجرد.  - السهر على تدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الموضوعة تحت تصرف المديرية الإقليمية و المحافظة عليها.  - تدبير السكنيات الوظيفية و الإدارية.  - المساهمة في أشغال لجان اختيار البقع الأرضية لإحداث المؤسسات التعليمية و المشاركة في لجان تقييم هذه الأراضي موضوع الاقتناء.  - حفظ أرشيف جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة و رقمنتها.	-  إعداد برنامج عمل سنوي وحصيلة الانجازات الخاصة بها. - إعداد ملفات طلب العروض الخاصة بانجاز مشاريع البناء و التوسيع و الإصلاحات الكبرى و التجهيز بتنسيق مع مصلحة الشؤون المالية والإدارية و السهر على تتبعها. -  مراقبة حالات المؤسسات التعليمية و جودة الصيانة و مدى توفرها على وسائل العمل الضرورية. -  التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال اختصاصاتها حيث تعد ملفات الأداءات  و تراقبها. - المساهمة في أشغال لجان اقتناء الأراضي و وتتبع المساطر المعمول بها في هذا الشأن. - تدبير التجهيزات المدرسية من حيث الاستقبال و التخزين و التوزيع والجرد. - السهر على تدبير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الموضوعة تحت تصرف المديرية الإقليمية و المحافظة عليها. - تدبير السكنيات الوظيفية و الإدارية. - المساهمة في أشغال لجان اختيار البقع الأرضية لإحداث المؤسسات التعليمية و المشاركة في لجان تقييم هذه الأراضي موضوع الاقتناء.  - حفظ أرشيف جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة و رقمنتها.		6)مصلحة البناءات و التجهيز والممتلكات
-  تتبع طلبات الجمعيات الراغبة في الحصول على المنفعة العامة بتنسيق مع المصالح المختصة مركزيا و جهويا؛ - ضبط إجراءات و آجال التقاضي المحاكم و إيلاء العناية الخاصة لجلسات البحث و الحضور الضروري فيها؛ -  تقديم المشورة القانونية والاهتمام بنشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية و التكوين لجميع المصالح التابعة للمديرية و مديري المؤسسات التعليمية و باقي الشركاء الاجتماعيين و الجمعيات العاملة في القطاع؛  - تتبع طلبات الجمعيات الراغبة في الحصول على المنفعة العامة بتنسيق مع المصالح المختصة مركزيا وجهويا؛		- إعداد برنامج عمل سنوي وحصيلة الانجازات الخاصة بها؛ مجال الشؤون القانونية  - السهر على مراقبة مدى تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية.  - تتبع طلبات الجمعيات الراغبة في الحصول على المنفعة العامة بتنسيق مع المصالح المختصة مركزيا وجهويا؛  - إبداء الرأي في الطلبات الرامية إلى الحصول على الرعاية السامية وكذا رعاية الوزارة على التظاهرات التي تنظمها الجمعيات أو المؤسسات بتنسيق مع المصالح المختصة جهويا و مركزيا.  - تتبع ملفات المنازعات القضائية المسجلة إقليميا أمام الجهات القضائية و تمثيل المديرية فيها و السهر على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها و ذلك بتنسيق مع الجهات المعنية.  - معالجة الشكايات و التظلمات الواردة على المديرية الإقليمية بتنسيق مع الجهات المعنية  وتحريك آليات مسطرة المتابعة القضائية المرتبطة بإفراغ السكن الوظيفي و الإداري المحتل بدون سند قانوني وفق المرجعيات القانونية  المؤطرة.  - ضبط إجراءات و آجال التقاضي المحاكم و إيلاء العناية الخاصة لجلسات البحث و الحضور الضروري فيها.  - تتبع و معالجة ملفات الحوادث المدرسية و حوادث المصلحة على المستوى الإقليمي بتنسيق مع المصالح الجهوية و المركزية. في مجال التواصل  - تدبير الاستقبال على صعيد المديرية.  - إعداد سياسة المديرية قي مجال التواصل والعمل على تطبيقها والسهر على تنزيلها إقليميا و محليا.  - الارتقاء بالاتصال الداخلي بين المديرية الإقليمية ومصالحها و التواصل الخارجي مع الشركاء والإعلام والمصالح الخارجية.  - تجميع المعلومات والسهر على حسن تداولها وتبليغها إلى جميع الشركاء على الصعيد الإقليمي و المحلي. في مجال الشراكة  - إعداد مشاريع اتفاقيات الشراكة و التعاون والعقود المبرمة مع المديرية الإقليمية من طرف الاغيار.  - تتبع تنفيذ  اتفاقيات الشراكة و التعاون والعقود المبرمة مع القطاعات الحكومية الأخرى و الجماعات المحلية فعاليات المجتمع المدني.  - إبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات الشراكة و التعاون المبرمة و السهر على تنفيذها و مطابقتها مع النصوص القانونية  الأنظمة المعمول بها.  -حفظ أرشيف جميع الملفات والوثائق المتعلقة باختصاصات المصلحة و رقمنتها	-  تقديم الخبرة القانونية والمساعدة اللازمة في المجال القانوني لجميع مصالح المديرية و لمديري المؤسسات التعليمية.  - تقديم المشورة القانونية والاهتمام بنشر المعارف القانونية المتعلقة بمجال التربية و التكوين لجميع المصالح التابعة للمديرية و مديري المؤسسات التعليمية و باقي الشركاء الاجتماعيين و الجمعيات العاملة في القطاع؛ - إبداء الرأي في الطلبات الرامية إلى الحصول على الرعاية السامية وكذا رعاية الوزارة على التظاهرات التي تنظمها الجمعيات أو المؤسسات بتنسيق مع المصالح المختصة جهويا و مركزيا. - إعداد نشرات و دوريات تعنى بقضايا التربية والتعليم	7)مصلحة الشؤون القانونية و التواصل و الشراكة
		- إعداد برنامج عمل سنوي وحصيلة الانجازات الخاصة بها.  - وضع وإرساء و تتبع منظومة الإعلام الإقليمي بتنسيق مع المركز الجهوي لمنظومة الاعلام.  -وضع الخطة الإستراتيجية لمنظومة  الإعلام.		8) المركز الاقليمي للمنظومة الاعلام

2) التنظيم الجديد للمديريات الاقليمية في إطار اللا تمركز الإداري :

أ) مفهوم اللا تمركز الإداري و أبعاده التنظيمية :

تعتبر اللامركزية إحدى التوصيات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي دعا إلى إحداث وحدات جهوية للتربية والتكوين تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي تسمى: الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يشكل خطوة هامة في مجال تدبير النظام التربوي.

وفي هذا الإطار، نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في دعامته الخامسة عشرة، المتعلقة بإقرار اللامركزية واللا تركيز في قطاع التربية والتكوين، على ما يلي:

- التقليص من الاختصاصات التسييرية والتدبيرية للإدارة المركزية داخل المنظومة التربوية ؛

- إعادة هيكلة نظام الأكاديميات وتوسيع صلاحياتها، لتصبح سلطة جهوية للتربية والتكوين لا ممركزة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي؛

- تعزيز المصالح الإقليمية المكلفة بالتربية والتكوين من حيث ضبط الاختصاصات وجعلها تندرج في إطار الهيكلة الجهوية ؛

- إحداث مجالس التدبير على مستوى المؤسسات التعليمية، لمؤازرة هيئة الإدارة التربوية، باعتبارها الأداة المجسدة للامركزية واللا تمركز ؛

- تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين، قصد ترشيد وتوحيد المبادرات والمخططات وتحقيق شفافية الميزانية المرصودة، وكذا تقليص تكاليف التسيير الإداري، فضلا عن عقلنة تدبير الموارد البشرية ؛

-إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوين على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.

ولقد تطلب تفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين إصدار مجموعة هامة من النصوص التشريعية والتنظيمية وفقا للتوجهات المحددة في هذه الوثيقة المرجعية، وقد واكب هذا المجهود التشريعي اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمصاحبة تجربة الأكاديميات الجهوية وإرساء هياكلها.

وقد أفرز تفعيل هذه المقتضيات هندسة جديدة تتسم بتموقع الجهة كبنية بارزة في الهيكلة الحالية، مع مراجعة هيكلة واختصاصات البنيات المركزية والاحتفاظ بالمصالح الإقليمية كوحدات لاممركزة، وكذا إحداث آليات جديدة للتأطير والتدبير الإداري والتربوي على المستوى المحلي.

إن الاختيار الاستراتيجي الذي تم اعتماده في مجال التربية والتكوين من خلال اللامركزية واللا تمركز في اتجاه الأكاديميات والمديريات والمؤسسات التعليمية، استدعى مراجعة مهام واختصاصات الإدارة المركزية للوزارة، لتضطلع بالدور القيادي في رسم المخططات الاستراتيجية وتحديد الاختيارات والتوجهات العامة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجهات وتتبع ومراقبة تدبير الشأن العام التربوي.

وهكذا صدر المرسوم رقم 382-02-2 بتاريخ 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية. وبموجب هذا المرسوم تم تقليص البنيات المركزية بشكل كبير، حيث انخفض عدد المديريات المركزية من 18 إلى 10 مديريات، وعدد الأقسام من 72 إلى 33 قسما وعدد المصالح من 238 إلى 71 مصلحة .كما تم تعزيز المفتشية العامة للوزارة بإحداث المفتشية العامة للتربية والتكوين يشرف عليها مفتشان عامان، أحدهما مكلف بالشؤون التربوية والآخر مكلف بالشؤون الإدارية .ويتجسد اللا تركيز الفعلي للمديريات ، من خلال تفويض المديرين الإقليميين مجموعة من الاختصاصات سواء من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من طرف الوزارة، لاسيما في مجال تدبير الموارد البشرية وإعداد مشروع الميزانية وتدبير بعض القضايا الإدارية ذات الطابع المحلي.هكذا، يتضح أن المديريات الإقليمية تعتبر مصالح لا ممركزة بامتياز وذات طابع خاص، ذلك أن التعامل العملي مع هذه الوحدات يتم على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من جهة، والوزارة من جهة أخرى.

من خلال هذا الوضع، تبدو المديريات كوحدات إدارية تمزج بامتياز بين نهج اللامركزية واللا تمركز، وهو نموذج للتدبير الإداري يفرضه بالأساس قرب المديريات من المؤسسات التعليمية. وعلى المستوى الهيكلي، يتراوح عدد المصالح المحدثة على مستوى كل مديرية ما بين خمس مصالح ومصلحة واحدة ، أخذا بعين الاعتبار عدد المؤسسات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية ، وكذا أعداد التلاميذ.

ب) العمل بمبدإ اللا تمركز الإداري على مستوى المؤسسة التعليمية :

إن نهج اللامركزية الذي تم إقراره في تدبير الشأن التعليمي، لم يقتصر فقط على البنيات الإدارية الجهوية، بل امتد كذلك إلى المؤسسة التعليمية، حيث تم إحداث آليات جديدة للتدبير تعتمد مبادئ التمثيلية والتعددية والديموقراطية.

ويعتبر هذا الاتجاه في حد ذاته، قطيعة مع الطرق التقليدية التي كانت سائدة من قبل في تدبير الجوانب التربوية والإدارية للمؤسسة التعليمية، حيث أضحت الإدارة التربوية تتقاسم المسؤوليات والأدوار مع آليات التدبير التي تتكون من المجلس التربوي ومجالس الأقسام والمجالس التعليمية ومجلس التدبير.

وهكذا، أصبح بإمكان المجالس المحدثة داخل المؤسسات التعليمية المساهمة المباشرة في تسيير وتدبير شؤون هذه المؤسسات.

ويعتبر مجلس التدبير أحد أهم الآليات، بحكم الاختصاصات المنوطة به بالإضافة إلى تركيبته التي تضم بالإضافة إلى أطر هيئة الإدارة التربوية ممثلين عن أطر هيئة التدريس وعن الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسة، ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ وكذا ممثلي المجالس الجماعية.

ومن بين أهم الاختصاصات التي أسندت إلى هذا المجلس، دراسة برنامج العمل السنوي وتتبع إنجازه، والمصادقة على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة المتضمن للمعطيات المتعلقة بالتدبير المالي والإداري والمحاسباتي للمؤسسة.  وهكذا يتضح، أن المشرع عندما اعتمد نهج التشارك والإشراك والديموقراطية في تدبير الشأن التعليمي، سواء على مستوى البنيات الإدارية الجهوية أو على مستوى المؤسسة التعليمية، لم يهدف فقط إلى إحداث آليات للتدبير عن قرب، وإنما إلى  ترسيخ  ثقافة جديدة في تدبير الشأن التربوي والتعليمي.   وعليه، يتبين من خلال هذه القراءة المستعجلة أن الهيكلة التي تم تبنيها، تمزج بين عدة أساليب للتدبير، قلما نجدها في القطاعات الأخرى، تتسم بتجانس وتعايش أساليب المركزية واللامركزية واللاتركيز.

  وإذا كان الهدف من وضع هذه الهندسة يبدو جليا من خلال المرجعيات والمرتكزات الأساسية، فإن تحقيقها قد يستدعي الوقوف على المكتسبات التي تم تحقيقها والصعوبات التي تعترض استكمال مسلسل اللامركزية واللا تمركز بقطاع التربية والتكوين.

3) توجد المديرية الاقليمية ضمن شبكة مكثفة من المكونات ( الجهة ، العمالة ، الجماعات ، الأكاديميات ، الجامعات  المؤسسات ، الجمعيات ، الهيآت المختلفة … )، ولذلك فإن تطوير العلاقات داخل هذه الشبكة من أجل تنمية العملية التربوية يتطلب  مجموعة من الإمكانات البشرية والمادية المواكبة لمسلسل اللامركزية واللا تمركز، ويمكن تطوير هذه العلاقات انطلاقا من اختصاصات المديرية الاقليمية وذلك على مستويين اثنين :

أ‌) على مستوى توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين: من خلال قراءة الميثاق الوطني للتربية والتكوين يتبين أنه يمكن تطوير هذه العلاقات على عدة مستويات وذلك كالتالي:

v      على مستوى الموارد البشرية:

×      تحفيز الموارد البشرية وتحسين ظروف عملها؛

×      مراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية؛

×       اعتماد سياسة هادفة للتكوين الأساسي والمستمر.

v      على المستوى المادي والمالي:

×      إحداث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير المادي والمالي والمراقبة؛

×       تنويع انماط البنيات والتجهيزات؛

×       تعبئة موارد التمويل وترشيد اعتمادها؛

×      تحقيق شفافية الميزانيات المرصودة، وملاءمتها مع أولويات القطاع.

ب‌) على مستوى التدابير المصاحبة لمسلسل اللامركزية واللا تمركز:

يمكن إجمال أهم التدابير المتخذة لمواكبة مسلسل اللامركزية واللا تمركز  في المجالات التالية:

v      مجال الموارد البشرية:

×      إحداث آليات على المستوى الجهوي والإقليمي لضمان تتبع شؤون الموارد البشرية؛

×       تفويض تدريجي لبعض الاختصاصات في مجال تدبير الموارد البشرية؛

×      توفير الدعم اللازم لهذه العملية، خاصة بما يتعلق بالتكوين وترشيد التدبير.

v      المجال المالي والمادي:

×      إعداد الميزانية بناء على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تعدد وتنوع المكونات؛

×      التأطير المركزي لعمليات إعداد وتحضير الميزانيات الجهوية ؛

×      تفويض الاعتمادات اللازمة لمديري الأكاديميات لإنجاز مختلف العمليات المندمجة ضمن مخططات العمل السنوية، مع تعيينهم كآمرين مساعدين بالصرف؛

×       تكليف الأكاديميات بالإشراف المباشر على إنجاز بعض العمليات كالبناءات والتجهيزات الكبرى.

4) إن علاقة اطر الادارة التربوية  حاليا علاقة تبعية يحكمها مبدأ " التسلسل الإداري والعمودي " . كيف ترى تطوير هذه الروابط ، إداريا وتربويا وماليا - في إطار من الشفافية والتعاون - لتحميل الفاعلين التربويين مسؤوليات محددة … في أفق تنمية تربوية مستديمة ؟

 إن علاقة اطر الادارة التربوية  حاليا علاقة تبعية يحكمها مبدأ " التسلسل الإداري والعمودي " ، ولذلك فإن تطوير هذه الروابط ، إداريا وتربويا وماليا - في إطار من الشفافية والتعاون - لتحميل الفاعلين التربويين مسؤوليات محددة، في أفق تنمية تربوية مستديمة، يتطلب الوقوف على عدة نقط أهمها :

أ)    المكتسبات الكبرى:

إن ما تحقق من منجزات على مستوى أوراش الإصلاح التي باشرها قطاع  التربية الوطنية لحد الآن،  يوضح بالملموس الالتزام بالمقتضيات والتوجهات التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية و التكوين في مجال إقرار اللامركزية واللا تمركز، التي يتعين نهجها لضمان نجاعة الإصلاح التربوي و إسهامه في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الدولة على الصعيدين الجهوي والمحلي، و يتجلى ذلك على المستويين، المؤسساتي والتدبيري.

v      على المستوى المؤسساتي :

إن أهم مكسب يمكن إبرازه، في هذا المجال ، يكمن أساسا في كون قطاع التربية والتكوين، أصبح يتوفر على مرجعيات أساسية تحدد مرتكزات وأسس المنظومة التربوية، خاصة على مستوى التوجهات والاختيارات المؤسساتية .ويتعلق الأمر هنا، بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا الإطار الاستراتيجي لتنمية النظام التربوي اللذان يعتبران أهم مرجعية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، لابد من التذكير أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين وضع الثوابت التي تحدد توجهات وعمل قطاع التربية الوطنية على المدى المتوسط والبعيد ، وهذا من شأنه أن ينعكس بصفة مباشرة على هياكل هذا القطاع والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

ويمكن إيجاز أهم المكاسب التي تم تحقيقها على هذا المستوى في بناء صرح مؤسساتي يشمل جميع المستويات، انطلاقا من البنيات المركزية،  مرورا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وانتهاءا بالمؤسسات التعليمية، كما تم تعزيز هذا الصرح بإحداث هيئات إستشارية، من أهمها المجلس الأعلى للتعليم من هذا المنطلق ، أصبحت المنظومة التربوية تتوفر على ترسانة قانونية جد مهمة تغطي مجموع مجالات التربية والتكوين، ولاسيما إعادة تنظيم وتحديد اختصاصات الإدارة المركزية، وإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شكل مؤسسات عمومية ذات استقلال مالي وإداري ومادي، وإرساء هياكل هذه المؤسسات، وتحديد النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وتعميم التمدرس والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، فضلا عن النظام المدرسي وأنظمة الإمتحانات المدرسية.

إن اعتماد المؤسسة العمومية كأداة لتدبير مرفق عام، ذو طابع اجتماعي محض، يشكل نقلة نوعية نظرا لما أثبته هذا النمط من التدبير من فعالية ونجاعة في قطاعات أخرى، كما أن إرساء هياكل المجالس الإدارية للأكاديميات، ذات التركيبية المتنوعة، كإحدى الآليات الجديدة لتدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي متمتعة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الأكاديمية، قد مكن من تكريس نهج الإشراك والتشارك والتشاور، وجعل قضية التعليم ضمن أجندة الاهتمامات الجهوية، وهو ما يجسد ويدعم سياسة القرب في تدبير المنظومة التربوية من خلال إسناد وظائف تدبيرية للوحدات الجهوية والإقليمية والمحلية.

فعلى المستوى الإقليمي، ساهم التواجد الفعلي للمديريات بالقرب من المؤسسات التعليمية، وما راكمته من تجربة، في لعب دور مركزي ضمن الهندسة الجهوية الجديدة.

أما على المستوى المحلي، فقد تم إدماج نهج جديد لتدبير المؤسسة التعليمية يرتكز على مبادئ الإشراك والتشارك، وهذا ما يمكن اعتباره تكريسا لدمقرطة الشأن التعليمي على المستوى المحلي.

إن ما يمكن التأكيد عليه في هذا الصدد، هو أن تموقع البنيات الجهوية قد تم في ظرف وجيز، ودون تسجيل أي اختلال أو تعطيل في سيرورة الشأن التعليمي، اعتبارا لكون منهجية التنسيق سلوكا وممارسة لصيقة بطبيعة هذا القطاع، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي لمواكبة المجهودات التي تبذلها الأكاديميات والوقوف على الصعوبات التي تعترض حسن سير الإصلاح .

v      على المستوى تدبير الموارد البشرية:

رغم كون مجال تدبير الموارد البشرية مازال يتم على المستوى المركزي، فإن ذلك لم يمنع من القيام بمبادرات تروم تمكين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية من الإشراف المباشر على بعض العمليات التي تندرج في إطار ترسيخ سياسة القرب. وفي هذا الإطار، أصبحت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تشرف على عدد من العمليات التي كانت تتم على الصعيد المركزي، وهكذا أصبحت تتولى الإشراف على إسناد مناصب المسؤولية والإدارة التربوية من خلال إجراء مقابلات مع المترشحين جهويا. وفضلا عن ذلك، فقد أصبحت الأكاديميات تتولى الإشراف على الحركة الجهوية ، كما تم الشروع في مباشرة عملية تعيين خريجي مراكز التكوين داخل نفس الجهة حسب الحاجيات على مستوى النيابات والجماعات، مع وضع مخطط للتكوين المستمر لفائدة مختلف الأطر والعمل على تنفيذه، وإعداد برنامج للتكوين والتواصل الداخلي ضمانا لدينامية جديدة من خلال الأنشطة الاجتماعية.

وفي مجال دعم لامركزية ولاتمركز تدبير الموارد البشرية، تم وضع تصور يتم وفقه تفويت الاختصاصات للأكاديميات عبر 3 مراحل، حيث انصبت المرحلة الأولى برسم الموسم الدراسي 2004-2003، على تفويت تدبير المساطر التي لا تستلزم تأشيرة المراقبة المركزية للالتزام بنفقات الدولة المعتمدة لدى هذه الوزارة، والمتعلقة أساسا بالتعويضات العائلية والرخص وتسليم بعض الشهادات الإدارية، فيما ستهم المرحلة الثانية تفويت المساطر التي تستلزم تأشيرة المراقبة المركزية للالتزام بنفقات الدولة، ويمكن تدبيرها بتوزيع الأدوار بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وستنصب المرحلة الثالثة على النقل النهائي لمهام واختصاصات تدبير الموارد البشرية إلى الأكاديميات.

وسعيا إلى مواكبة التطبيق الجيد لمشروع  اللا تركيز في تدبير الموارد البشرية، تم اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة، شملت بالأساس:

·         إعداد وإصدار دلائل عملية تهم المساطر المعتمدة والشؤون التأديبية والتغيبات والانقطاعات عن العمل؛

·          تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بتدبير الموارد البشرية على الصعيدين الجهوي والإقليمي ؛

·          تنظيم زيارات ميدانية للأكاديميات الجهوية للمساعدة على الانطلاق الفعلي لمشروع اللا تركيز في تدبير المساطر المتعلقة بالمرحلة الأولى.

وعموما، يمكن اعتبار تدبير الموارد البشرية على الصعيد الجهوي من المجالات التي عرفت تطورا ملموسا نظرا لما يتطلبه هذا المجال من تدبير عن قرب، لاسيما مع الندرة التي تميز الموارد البشرية لهذا القطاع.

v      على مستوى تدبير الموارد المادية والمالية:

  في هذا المجال، وجب التأكيد على التطور الذي عرفته منهجية إعداد مشروع الميزانية خلال خمس سنوات الأخيرة بشكل تدريجي، لتستجيب أكثر لتوجه اللامركزية الذي أفرز إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وكذا لعاملي التدبير المندمج ووحدة الإشراف كنتيجة حتمية لتقدم الوزارة في قيادة الإصلاح الشمولي للمنظومة التربوية. وعلى هذا الأساس، انتقل دور الإدارة المركزية، ابتداء من السنة المالية 2002، من الإعداد الكامل لمشروع الميزانية وتفويض الاعتمادات للبنيات الجهوية والإقليمية، إلى الإشراف على إعداد ميزانيات الأكاديميات والسهر على انسجامها في برنامج محاسباتي متكامل، دون إغفال جانب الريادة الذي تضطلع به المصالح المركزية في إطار القيادة الشمولية للإصلاح. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنه تم الشروع في اعتماد مقاربة التعاقد في وضع بنود ميزانية الأكاديميات، كصيغة للتدبير العقلاني والتشاركي، بين الإدارة المركزية والأكاديميات، وبين هذه الأخيرة والنيابات، في إطار من الشفافية والنجاعة والحكامة المسؤولة. ولتحقيق هذه الغاية، تم الرفع من الميزانية الإجمالية المخصصة للأكاديميات، سواء بالنسبة لميزانية الاستغلال أو بالنسبة لميزانية الاستثمار. وقد خصصت هذه الزيادة لدعم المجالات ذات الأولوية الملحة، لاسيما التكوين المستمر والتأطير التربوي وتفعيل مجالس التدبير وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات والارتقاء بالتعليم الأولي.

ومع إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتحديد الاختصاصات المنوطة بها في مجال البنايات والتجهيزات المدرسية وتفعيل دورها في التدبير الجهوي لشؤون التربية والتكوين، شرعت هذه الأخيرة في تحمل مهمة تدبير كل ما يتعلق بالإنجازات الجديدة في مجال البناء أو التوسيع أو الترميم وذلك بدءا من مرحلة الدراسات التقنية .وقد ساعدها في ذلك توفر المديريات على أطر تقنية ذات تجربة مهمــة في مجال البناء، بالإضافة إلى ذلك فإن عددا كبيرا من الأطر التي كانت تعمل بالمصلحة المركزية، فضلت الالتحاق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية، خصوصا وأن الهيكلة الجديدة للوزارة لم تعد تتضمن أية بنية تتكلف بالبنايات المدرسية.

وقد استمر دعم وتأطير المصلحة المركزية للقدرات التدبيرة للأكاديميات حتى بعد تفعيل سياسة اللامركزية، حيث تم تنظيم أيام دراسية خاصة بتدبير مجال اقتناء الأثاث المدرسي والعتاد التعليمي والديداكتيكي وأثاث وعتاد الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة مسؤولين عن التجهيز المدرسي بالأكاديميات.

v      على مستوى الدعم الإجتماعي والتحفيز:

على الرغم من توقف مساعدات الأغذية العالمي  (PAM) للمطاعم المدرسية، فقد تم الاستمرار في ضمان الإطعام المدرسي للمستفيدين، فضلا عن الرفع من مقادير المنح الدراسية الحالية من 528 درهما إلى 700 درهما عن كل ثلاثة أشهر. كما تم تعزيز النقل المدرسي من خلال اقتناء مجموعة من الحافلات لتوفير النقل للتلاميذ بالوسط القروي، حيث تم تمويل هذه العملية من فائض التأمين المدرسي والرياضي، بناء على الاتفاقية المبرمة مع شركة التأمين سينيا CNIA في هذا الإطار.

وسعيا إلى مواكبة التوجه الجهوي الجديد في مجال تدبير السكن الإداري، فقد تم وضع إطار تنظيمي جديد لإسناد السكنيات المخزنية للموظفين غير المسكنين بحكم القانون، ضمانا لاستقرار الموظفين بالعالم القروي، وكذا لتمكين أعوان الحراسة المستديمة من الاستفادة من السكن مع الإعفاء من واجب الكراء.

v      على المستوى التربوي:

لقد شكل الإصلاح البيداغوجي أحد الأوراش الجوهرية الرامية إلى تفعيل غايات وأهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وفي هذا الصدد، ولترجمة وأجرأة مقتضياته، تم القيام باستشارة واسعة مع الفاعلين التربويين وممثلين عن الجمعيات المهنية والشركاء الاجتماعيين. وتكمن حصيلة هذا العمل التشاركي الذي استغرق ما يقرب من سنة، في إجراء مراجعة شاملة للمكونات البيداغوجية، من حيث هندسة الأسلاك التعليمية والبرامج والمناهج الدراسية والكتب المدرسية وتعزيز تعليم اللغات وتحسينه والتقويم التربوي والتوجيه والإعلام المدرسي ونظام التقويم والامتحانات .

فبالنسبة لإعادة هيكلة الأسلاك التعليمية، فإن الهندسة الجديدة للأسلاك التعليمية التي تم اعتمادها انطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قد عملت على دمج التعليم الأولي والتعليم الإبتدائي لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة تسمى الإبتدائي. كما عملت على دمج التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي في سيرورة متناسقة تسمى الثانوي .وبالنسبة لمراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية، فإن أهم ما يميز المناهج الجديدة، كونها تشكل قفزة نوعية على المستوى البيداغوجي بالنسبة لما كان معمولا به، حيث إنها شملت مختلف الأسلاك والتخصصات واعتمدت مدخلا بيداغوجيا، وهو مدخل يتمثل في تربية المتعلم على القيم وتنمية كفاياته وتربيته على الاختيار واتخاذ القرار في مساراته الدراسية.وفي هذا الصدد، تم تأسيس اللجنة الدائمة للبرامج التي تعتبر مكسبا هاما لحقل التربية والتكوين، وذلك لما انصهر فيها من خبرة وطنية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات والآداب وتكنولوجيا الإعلام والتواصل جعلتها قابلة للمقارنة بمثيلاتها في البلدان الصديقة .وقد تميزت المناهج الجديدة بإحداث مواد جديدة وتوسيع تدريس مواد أخرى إلى عدة مستويات تعليمية، وهكذا تم بالخصوص إدماج تدريس الأمازيغية بالسنة الأولى من التعليم الإبتدائي، كإحدى الخطوات في أفق تعزيز وترسيخ هذا المكون الثقافي الأساسي في الهوية الوطنية ، كما تم اتخاذ خطوات أخرى في مجال تيسير الانفتاح على الثقافات العالمية، بتوسيع تدريس اللغة الفرنسية إلى السنة الثانية الإبتدائية واللغة الأجنبية الثانية والإعلاميات إلى السنة الثالثة الإعدادية، والتاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة إلى السنة الرابعة الابتدائية .

أما بالنسبة لإصلاح الكتب المدرسية والمواد الديداكتيكية الأخرى، فلقد تم اعتماد مقاربة متجددة في تدبير عملية اعتماد الكتب المدرسية، ترتكز أساسا على الرفع من مستوى الجودة البيداغوجية للكتب المدرسية وتطويرها شكلا ومضمونا، بالارتكاز على تيسير المنافسة الشفافة بين المؤسسات الناشرة وهيأة التأليف، انطلاقا من دفاتر تحملات تحدد الخاصيات البيداغوجية والقيمية والتقنية والفنية ( الجمالية) للكتاب المدرسي، مع مراعاة تعددية الكتب المدرسية.

وانسجاما مع الاختيارات التربوية المعتمدة، تم تبني نظام يتمحور حول التقويم باعتماد المراقبة المستمرة والامتحانات الجهوية والامتحان الوطني .

    ونظرا لأهمية التوجيه المدرسي، فقد تم اعتماد مدخل خاص بالاختيار ضمن المناهج والبرامج الدراسية، يرتكز على توسيع شبكة مراكز الإعلام والتوجيه والقطاعات المدرسية للتوجيه وتوفير المزيد من المسالك عن طريق توسيع وتنويع الشعب التقنية والعلمية وتعزيز التوجيه نحو شعب التكوين المهني، مع منح أطر التوجيه تكوينا يكسبهم القدرة على تقديم الاستشارات اللازمة للتلميذات والتلاميذ .وهكذا، فإن اعتماد حكامة جديدة أملتها طبيعة وخصوصية الهياكل، من خلال سن مساطر وطرق جديدة في تدبير الشأن التعليمي، لا سيما في مجال الموارد البشريــة والميزانية، قد ساهم في تخفيف عبء التدبير المباشر عن الهياكل المركزية وتمريره إلى المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ القرار عن قرب والاستجابة للمتطلبات والحاجات الملحة في ظرف وجيز، وحل المشاكل المطروحة في عين المكان.

ب)  صعوبات وإكراهات استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز:

إجمالا، يمكن القول إن الإطار التشريعي و التنظيمي في مجال التسييرو التدبير قد قطع أشواطا مهمة لتفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية و التكوين ، مقارنة مع ما تم إنجازه  في مجالات أخرى .إلا أن هذا المجهود التشريعي و التنظيمي لم يترجم بما فيه الكفاية على مستوى إرساء و تفعيل آليات التأطير والتدبير الإداري و التربوي على مختلف المستويات، كما أن التصور المنبثق عن المرجعيات الأساسية للإصلاح لم يبلور بصفة دقيقة وواضحة على مستوى الهياكل التنظيمية مركزيا وجهويا ومحليا .وعموما، فإن التحليل الأولي  لحصيلة المنجزات ، يبين أن هناك إكراهات من شأنها التأثير على استكمال مسلسل اللامركزية واللاتمركز من أهمها:

v      على المستوى المؤسساتي:

على الرغم من وضع هندسة جديدة للهياكل المركزية، تنسجم مع نهج اللامركزية واللاتمركز، فإن إرساء هذه الهياكل لم يستحضر كل المهام والوظائف التي يتعين على المركز أن يضطلع بها في إطار قيادة الإصلاح ومواكبة تجربة الأكاديميات. كما أن الإرادة القوية للتعجيل بإرساء نظام الأكاديميات، قد أدت إلى اعتماد معايير كمية بالأساس، عند وضع هيكلة هذه البنيات، وهو ما ساهم في التأثير على جودة التأطير الإداري والتربوي للمنظومة.

كما أن طبيعة العلاقة بين الأكاديميات ومصالحها الإقليمية قد أحدث نوعا من الإزدواجية في التعامل مع هذه المصالح، باعتبار هذه الأخيرة مصلحة لاممركزة تم إدماجها بهذه الصفة في الجهة .هذا، وإن تعدد وتنوع تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات، قد ساهم في غالب الأحيان في التأثير على التجانس المفترض داخل هذه الأجهزة التقريرية، لاسيما مع محدودية انخراط بعض أعضاء المجلس، خاصة ممثلي الجماعات المحلية التي تعتبر طرفا رئيسيا في قضايا التربية والتكوين. كما أن محدودية الانخراط الفعلي لأعضاء اللجان التقنية الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري قد ساهمت بدورها في التأثير على مردوديتها وكيفية اشتغالها ، خاصة وأن النظام الداخلي المؤطر لسير هذه اللجان لازال في طور الإعداد .

ومن جهة أخرى، فإن ارتباط إحداث النيابات الإقليمية بالتقسيم الإداري للمملكة، قد أثر بشكل واضح على استقرار البنية الجهوية وسير المنظومة التربوية، حيث تم حذف مجموعة من المصالح الإقليمية نتيجة لذلك ، دون مراعاة للحاجيات المحلية في مجال التربية والتكوين. كما أن وضع المؤسسة التعليمية لم يعكس بشكل ملموس الدينامية والحركية المسجلة على مستويات إدارية أخرى، وقد يعزى ذلك لعدة أسباب من أهمها، تعدد المجالس المحدثة على مستوى المؤسسات التعليمية، وعدم التجانس بين مكوناتها، وما تطلبه ذلك من مجهود لإرسائها وجعلها منصهرة في بنية هذه المؤسسات من جهة، ومحدودة الإمكانات المادية والبشرية على هذا المستوى من جهة أخرى .

v      على المستوى التدبيري:

إن أهم ما يمكن إثارته في هذا الصدد، هو مدى استيعاب الهيكلة المركزية الحالية للوظائف والأدوار الجديدة، المرتكزة أساسا على التصور والمراقبة والافتحاص والتقويم، ومدى انسجام المهام المنوطة بالبنيات المكونة لهذه الهيكلة، حيث يبرز نوع من التداخل في الاختصاصات، وهذا ما يفسر اللجوء إلى إحداث وحدات إدارية مستقلة( المركز الوطني للإمتحانات، الوحدة المركزية لتكوين الأطر...)، في محاولة لتجاوز هذا التشعب والتداخل.

5) جاء في " الميثاق الوطني للتربية والتكوين  ما يلي : " تعمل المصالح الإقليمية للتربية والتكوين ، في صيغتها اللامتمركزة والمنسقة تحت إشراف هيأة إقليمية للتربية والتكوين تشكل … لتضطلع بمهام توجيه المصالح الإقليمية و تقويم عملها وأدائها في كل مجالات التخطيط وتسيير مرافق التربية والتكوين وكذا التقويم التربوي على مستوى الإقليم " .

فكيف تكون العلاقات بين المديرية  الإقليمية والأكاديمية والمؤسسة  التعليمية ؟

×      على المستوى الجهوي: إن انشغال الأكاديميات بالتدبير اليومي، يحول في كثير من الأحيان دون التفرغ لإنجاز مهام التخطيط التي تقتضي، بالإضافة إلى باقي المهام، توصيفا وتصنيفا دقيقا. وقد يعزي ذلك إلى صعوبة تدبير الموارد البشرية على هذا المستوى، في وضع يتسم بعدم التوازن بين الحاجيات والمتطلبات والإكراهات المرتبطة بندرة ومؤهلات هذه الموارد . ومن جهة أخرى، فإن اقتصار ميزانيات الأكاديميات على إعانات الدولة، يحول دون الرقي إلى مستوى تنمية قدراتها التدبيرية والاضطلاع  بمهام توجيه المصالح الإقليمية و تقويم عملها وأدائها في كل مجالات التخطيط وتسيير مرافق التربية والتكوين وكذا التقويم التربوي على مستوى الإقليم  . وبالتالي  عدم القدرة على تحقيق أهداف الإصلاح على الصعيد الجهوي. ويضاف إلى ذلك اكتفاء المجالس الإدارية بعقد دورة واحدة في السنة، بدلا من دورتين، تخصص لمناقشة الميزانية وبرنامج العمل السنوي فقط، وذلك نظرا للصعوبات المطروحة فيما يخص رئاسة هذه المجالس التي تتطلب الحضور الفعلي للسيد الوزير .

×      على المستوى الإقليمي: إن أهم ما يمكن تسجيله  على المستوى الاقليمي هو طبيعة العلاقة بين الأكاديمية والمديرية، وبين هذه الأخيرة والمصلحة المركزية في المجال التدبيري بشكل عام  .

×      على المستوى المحلي:  يمكن إثارة مسألة التباين في مستوى انخراط الفاعلين في مختلف مجالس المؤسسات التعليمية، ولاسيما مجالس التدبير، التي تعتبر بنية محورية ضمن آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري.كما أن الصعوبات المرتبطة باقتناء العقارات، تساهم في إحداث تأخر في إنجاز مشاريع البناء المبرمجة.وإذا كان إصلاح المنظومة التربوية يراهن على انخراط كافة مكونات المجتمع، فإن الشراكة باعتبارها آلية أساسية  في هذا المجال، لازالت لا ترقى إلى تغطية كافة المجالات ولا تشمل كافة المتدخلين والفاعلين، وخاصة الجماعات المحلية .وهكذا، يتضح أن الصعوبات والإكراهات التي أمكن رصدها خلال النصف الأول من العشرية الوطنية للإصلاح في مجال التسيير والتدبير، ترجع في جانب كبير منها إلى عدم الملاءمة بين الإمكانات المادية والمالية والبشرية المرصودة، وبين الأهداف والغايات المحددة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فضلا عن حداثة تجربة اللامركزية واللاتمركز، التي لم تستثمر بشكل كلي المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال اللاتركيز.وإضافة إلى ذلك، فإن أسلوب الإشراك المعتمد في تدبير الشأن التربوي على المستوى الجهوي، مازال دون مستوى الطموحات والتطلعات، كما أن مساهمة مختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى جانب الدولة، لم تمكن  بدورها من مواكبة الإصلاحات التي تعرفها المنظومة التربوية.وإذا كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قد عرفت تجربة رائدة على مستوى التسيير والتدبير، حيث تم إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والارتقاء بها إلى مستوى مؤسسات عمومية، تمارس اختصاصات واسعة في مختلف المجالات التربوية والتكوينية، فإن هذه المكتسبات بكل تراكماتها مازالت في حاجة ماسة إلى المزيد من الجهود وإلى تعبئة كل الفعاليات بغية تدعيمها، واعتماد الحكامة الجيدة كأداة لبلوغ الأهداف الآنية والمستقبلية التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، علما أن نهج اللامركزية واللاتمركز هو مسلسل مستمر وقابل للتقويم والإصلاح.